آیا سند کیف الکترونیک پول به ضرر شرکت‌های فین‌تک تمام خواهد شد؟

تاریخ انتشار: یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۲

مصاحبه مجموعه راه پرداخت با جناب آقای مهدی طباطبایی، مدیر نرم افزار شرکت رهیاب پیام گستران و چندی از صاحب نظران این حوزه، در خصوص موافقت شورای عالی اعتبار جهت صدور کیف پول الکترونیکی از طریق بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی.

اگرچه از هر زاویه و اسکوپ مدنظر بازیگران این اکوسیستم (بانک‌ها، شرکت‌های خدمات پرداخت و آنچه که در این مستند راهبر نامیده شده است و…) که مخاطب این مستند هستند، به آن نگریسته شود، احتمالاً سؤالات بی‌پاسخ و چالش‌های متعددی بر این شیوه‌نامه مترتب باشد اما در کلان، نیاز به یک ترمینولوژی و زبان و سکو و مجموعه قوانین واحد و متحدالشکلی (اگرچه معیوب و یا دیر به زعم بسیاری) برای سازماندهی و تسهیل روال‌ها و فرآیندها و زیر روتین‌های پرداخت داریم. در دنیای واقع و در مقایسه با کشورهای توسعه یافته، بسیاری از زیرساخت‌های ما (تنها محدود به صنعت مالی و بانکی و پرداخت مبتنی بر فناوری نیست) از کمبود قانون و توافق چندجانبه و رگولاتوری رنج می‌برند، اما در حیطه پرداخت‌های خرد و کلان و عملکردهای مالی آنلاین و نحوه نظارت و  مهندسی عملیات آن، با توجه به تلاش‌های بانک مرکزی و بازوها و سیاست‌های اجرایی و نظارتی و فنی آن، این زیرساخت‌های پرداخت مبتنی بر فناوری اطلاعات در حال شکل‌گیری است. بنابراین به نظر، بایسته و شایسته است که تولید این سند را ارزشمند و مفید دانست چرا که در نهایت سرآغاز فعالیت‌هایی در جغرافیای ایران خواهد شد که نیاز مدرن هر ایرانی در بستر تجارت الکترونیک است.

باید نگاه شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های علاقه‌مند به ورود در فناوری و صنعت مالی به مستند فوق، مثبت و مفید به فایده باشد. در دنیای واقع و به دلایل متعدد جغرافیایی، فرهنگی و حاکمیتی، امکان حذف بانک‌ها و مؤسسات مالی به‌عنوان مجری سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی و خط مشی‌های انقباضی و انبساطی، ممکن نیست. از خلق پول کاغذی و سفته‌بازی بازاری گرفته تا مفاهیم نوینی همچون تولید و دادوستد رمزارز و کیف پول، نیازمند قانون مدنی و ضابطه همگانی و وارسی نقطه‌ای است و اجرای این مهم بدون دخیل دانستن بانک‌ها مقدور نیست. به‌علاوه مادامی که عملاً پشتوانه کیف پول، حساب بانکی فرد حقیقی یا حقوقی است، چطور می‌توان حسابداری و حسابرسی کیف پول را بدون این نهادها انجام داد؟‌ با این حال و با به وجود آمدن کسب‌وکارهای مدرن و نیاز آنها به شیوه‌های جدیدتر و سریع‌تر نقل‌وانتقال پول در بستر تجارت آنلاین و الکترونیک به نظر، ارائه مستند فوق، گواهی بر این است که نهاد بالادستی و حاکمیتی ما نیز لزوم بازیگران جدید را احساس کرده است.

برای مطالعه کامل خبر به این لینک مراجعه نمایید.